BroadRouter

قانون حماية البيانات الشخصية المصري (151 لسنة 2020) وLLM API

بقلم فريق BroadNet Inference · قراءة في 7 دقائق · تاريخ النشر · آخر تحديث

بموجب قانون حماية البيانات الشخصية المصري (القانون رقم 151 لسنة 2020)، يُعدّ إرسال أمر يحمل بيانات شخصية إلى LLM API في الخارج نقلًا عبر الحدود. وتجيزه المادة 14 فقط إذا كان مستوى الحماية في الوجهة لا يقل عن القانون المصري وبترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية. ويضيف القرار 816 لسنة 2025 قواعد للموافقة والتقديم. ليس استشارة قانونية.

إذا كان تطبيقك يخدم أشخاصًا في مصر وتحمل أوامره أسماءهم أو أرقام هواتفهم أو رسائلهم الصوتية أو صور بطاقاتهم، فإن LLM API أو API لتحويل الكلام إلى نص مستضافًا في الخارج يجعل كل طلب نقلًا عبر الحدود. ومصر تنظّم ذلك بصرامة تفوق معظم الدول. يستعرض هذا المقال ما يقوله القانون رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ثم يقدّم قائمة تحقق للمطوّرين. وهو ليس استشارة قانونية؛ تأكّد من حالتك مع مستشار قانوني مصري.

أرقام المواد أدناه مأخوذة من ترجمة إنجليزية للقانون وللقرار الوزاري رقم 816 لسنة 2025، يستضيفها مكتب المحاماة Andersen in Egypt، وقُرئت في 15 نوفمبر 2026. وهي ليست نصًا رسميًا؛ فالنص العربي المنشور في الجريدة الرسمية هو المعتمد. وللسعودية والإمارات، راجع قائمة التحقق لنظامي حماية البيانات الشخصية في السعودية والإمارات.

متى يخضع استدعاء API للقانون 151؟

أربعة تعريفات في المادة 1 من قانون حماية البيانات الشخصية تحسم ذلك:

  • البيانات الشخصية هي أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنها الاسم والصوت والصورة ورقم الهوية والمعرّفات الإلكترونية.
  • المعالجة تشمل تقريبًا أي عملية إلكترونية، ومنها الإرسال والاستقبال والتخزين والتحليل.
  • البيانات الشخصية الحساسة تشمل البيانات الصحية والجينية والبيومترية والبيانات المالية والمعتقدات الدينية والآراء السياسية والحالة الأمنية. وبيانات الأطفال حساسة دائمًا.
  • حركة البيانات الشخصية عبر الحدود هي نقل البيانات الشخصية أو تخزينها أو معالجتها أو إتاحتها من داخل مصر إلى خارجها، أو العكس.

لذا يدخل في النطاق روبوت دعم يرسل شكوى العميل مع رقم هاتفه إلى نموذج مستضاف في الولايات المتحدة. وكذلك رسالة صوتية على واتساب تُرسل لتفريغ اللهجة المصرية، لأن الصوت نفسه بيانات شخصية. أما الأمر الذي لا يحتوي على بيانات شخصية فليس نقلًا لبيانات شخصية، ولهذا يأتي تقليل البيانات أولًا فيما يلي.

ملاحظتان عن النطاق من مواد الإصدار. يغطي القانون البيانات المعالجة إلكترونيًا عن الأشخاص الطبيعيين فقط. وتستثني المادة 3 من مواد الإصدار البيانات التي يحوزها البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لرقابته، باستثناء شركات تحويل الأموال والصرافة، التي تتبع قواعد البنك المركزي الخاصة.

ماذا تقول المواد من 14 إلى 16 عن النقل؟

المادة ما تنص عليه
14 يُحظر النقل أو التخزين أو المشاركة في الخارج ما لم يكن مستوى الحماية في الوجهة لا يقل عن مستوى القانون، وبشرط الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز
15 يجوز النقل إلى دولة لا توفر حماية كافية بالموافقة الصريحة من الشخص المعني بالبيانات، في حالات محددة: الرعاية الطبية، أو المطالبات القانونية، أو عقد لمصلحة الشخص المعني، أو التعاون القضائي، أو المصلحة العامة، أو تحويل الأموال، أو اتفاقية دولية تكون مصر طرفًا فيها
16 إتاحة البيانات لمتحكم أو معالج في الخارج تحتاج إلى ترخيص وثلاثة شروط: توافق الأغراض، ووجود مصلحة مشروعة، وحماية لا تقل عن مستوى القانون المصري

تقرر المادة 42 الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة من 500,000 إلى 5,000,000 جنيه مصري (EGP)، أو إحدى هاتين العقوبتين، لمخالفة المواد من 14 إلى 16. وتقرر المادة 45 نطاق الغرامة نفسه لمخالفة قواعد التراخيص والتصاريح.

ماذا تضيف اللائحة التنفيذية؟

اللائحة المترجمة هي القرار رقم 816 لسنة 2025 الصادر عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويذكر مكتب المحاماة CMS أنها صدرت في 1 نوفمبر 2025 وأُعلنت في 25 ديسمبر 2025. ولمن يشتري خدمة API، أهم ما فيها خمسة أحكام:

مادة اللائحة ما تضيفه
16 ترخيص أو تصريح بناءً على تقييم المركز لكفاية الحماية في الوجهة؛ وموافقة الشخص المعني بالبيانات قبل النقل؛ والنقل فقط إلى الدول المسمّاة في الترخيص؛ ويحتفظ المركز بقائمة الدول ذات الحماية الكافية
17 الإفصاح لمتحكم أو معالج في الخارج يحتاج إلى ترخيص، وأنشطة متوافقة، وحماية مكافئة
24 طلب ترخيص النقل المقدَّم من شخص اعتباري يحدد الوجهة، ونشاط المستلم، وفئات البيانات وحجمها ومدة الاحتفاظ بها، وأماكن التخزين المؤقتة والنهائية
26 تُقدَّم الطلبات عبر بوابة المركز؛ وللمركز مهلة تصل إلى 90 يوم عمل، ويُعدّ سكوته رفضًا
27 رسم ترخيص النقل 50% من رسم ترخيص المتحكم أو المعالج

المادة 24 مهمة لواجهات LLM API. فعليك أن تذكر أين ستُخزَّن البيانات، ولو لفترة وجيزة. وهذا يعني أنك تحتاج إلى إجابة مكتوبة من مزوّدك عن موقع المعالجة والاحتفاظ بالبيانات قبل أن تتمكن من تقديم الطلب.

متى يجب الامتثال؟

تمنح المادة 6 من مواد الإصدار الجهات عامًا واحدًا من صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاع المعالجة لديها. ويقرأ مكتب CMS ذلك على أنه بدء التطبيق في 1 نوفمبر 2026، ويشير إلى بعض الغموض حول ما إذا كان المركز قد يعامل فترة السماح على أنها تمتد حتى نهاية 2026. وعلى القراءة الصارمة انتهت فترة السماح في 1 نوفمبر 2026؛ وعلى القراءة اللاحقة تمتد حتى نهاية 2026. ويذكر CMS أيضًا أن المركز نشر إرشادات تشغيلية، وأن المزيد متوقع عن تقييمات الأثر والنقل عبر الحدود والتعامل مع الخرق. راجع الإرشادات الحالية للمركز قبل أن تعتمد على أي تفصيل هنا.

ما الذي ينطبق أيضًا على خط معالجة يستخدم نموذج لغة؟

  • البيانات الحساسة تحتاج إلى ترخيص خاص بها. تحظر المادة 12 جمع البيانات الحساسة أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها دون ترخيص من المركز، ومع موافقة صريحة مكتوبة. والفواتير وكشوف الحسابات البنكية التي يقرؤها نموذج رؤية بيانات مالية. وبيانات الأطفال تحتاج إلى موافقة ولي الأمر أو الوصي.
  • الممثل المحلي. تُلزم المادتان 4 و5 المتحكم أو المعالج الموجود خارج مصر بتعيين ممثل له في مصر. وتنص المادة 3 من اللائحة على أن المركز يعتمد هذا الممثل طوال مدة الترخيص.
  • الإخطار بالخرق. تمنح المادة 7 مهلة 72 ساعة لإخطار المركز، وفورًا إذا تعلق الأمر بالأمن القومي، وثلاثة أيام عمل لإبلاغ الشخص المعني بالبيانات.
  • السجلات. تشترط المادة 4 أن يتضمن سجل المتحكم تفاصيل النقل عبر الحدود وإجراءات التأمين المستخدمة.
  • مسؤول حماية البيانات. تُلزم المادة 8 كل شخص اعتباري يعمل متحكمًا أو معالجًا بتعيين مسؤول لحماية البيانات وتسجيله.

ما الأسئلة التي تطرحها على مزوّد LLM API؟

# السؤال لماذا يهمّ القانون المصري
1 في أي دولة تُعالَج طلباتي، لكل نموذج؟ المادة 24 من اللائحة تطلب تحديد الوجهات
2 هل يُخزَّن أي شيء، ولو مؤقتًا؟ وأين، ولكم من الوقت؟ المادة 24 تطلب أماكن التخزين المؤقتة والنهائية ومدة الاحتفاظ
3 هل يستضيف شركاء أيًا من النماذج؟ من هم، وأين؟ كل مستلم جزء من عملية النقل
4 هل تلتزمون كتابةً بموقع للمعالجة؟ التراخيص تسمّي دولًا بعينها
5 هل تُستخدم بياناتي لتدريب النماذج أو تقييمها؟ المادة 3 من القانون (لا المادة 3 من مواد الإصدار أو من اللائحة) تشترط أن تتوافق المعالجة مع الغرض المعلن
6 ما البيانات الوصفية التي تحتفظون بها، وهل تحتوي على بيانات شخصية؟ السجلات معالجة أيضًا
7 بأي سرعة ستخبرونني بالخرق؟ أمامك 72 ساعة لإخطار المركز
8 هل يمكنني قصر المفاتيح على خوادمي؟ يحدّ ذلك ممن يستطيع إرسال البيانات أصلًا

للنسخة الخاصة باللائحة الأوروبية من هذه القائمة، راجع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وLLM API: 15 سؤالًا. ولجانب الاحتفاظ بالبيانات، راجع قائمة التحقق لعدم الاحتفاظ بالبيانات.

كيف تقلّل ما يغادر مصر؟

  1. احذف المعرّفات قبل الاستدعاء. استبدل الأسماء وأرقام الهوية الوطنية وأرقام الهواتف وأرقام الحسابات بعناصر نائبة، ثم أعِدها بعد ذلك. يشرح مقال إرسال البيانات الحساسة إلى LLM API هذا النمط.
  2. أرسل الحقول التي تحتاجها المهمة فقط. مصنّف التذاكر يحتاج إلى الشكوى، لا إلى سجل العميل كاملًا.
  3. تعامل مع الصوت والصور على أنها بيانات شخصية. اقتصّ صور البطاقات على الحقول التي تحتاجها. وللصوت، قرّر هل يكفي بدلًا منه نص مفرّغ داخل مصر.
  4. أبعِد بيانات الأطفال والبيانات الصحية ما لم يكن لديك الترخيص والموافقة اللذان تشترطهما المادة 12.
  5. سجّل أقل. خزّن أعداد الرموز (التوكن) والتكلفة، لا الأوامر: تسجيل الاستخدام مع حجب البيانات الشخصية.
  6. اقصر المفاتيح على خوادمك عبر قائمة عناوين IP المسموحة.

تقليل البيانات يقلّل ما تنقله، لكنه لا يُسقط الحاجة إلى أساس قانوني لأي بيانات شخصية لا تزال تغادر البلاد. راجع البيانات الشخصية المعرِّفة (PII) وتوطين البيانات ومدخل PDPL في المسرد لتعريف المصطلحات.

أين تقع BroadNet Inference من هذا

BroadRouter هو موقع BroadNet نفسها، فاقرأ هذا القسم مع وضع ذلك في الحسبان. يقول بيان الخصوصية للاستدلال لدى BroadNet إن نماذجها الخاصة والنماذج مفتوحة الأوزان التي تستضيفها تعمل على عتاد تملكه BroadNet أو تستأجره في الولايات المتحدة، مع سعة الشركاء احتياطًا. ويستضيف أحد الشركاء DeepSeek V4.1 Flash. ولا يوجد خيار لاختيار المنطقة بالخدمة الذاتية. وتقول شروط BroadNet (البند 7.3a): “Contact us to agree processing locations for your deployment before sending data with residency requirements.” (الترجمة: «تواصل معنا للاتفاق على مواقع المعالجة لنشرك قبل إرسال بيانات تخضع لمتطلبات التوطين.»)

لذا فإن طلبًا من القاهرة إلى BroadNet Inference هو نقل إلى الولايات المتحدة. وبموجب القانون المصري تحتاج إلى الترخيص والموافقة وتحليل كفاية الحماية المذكورة أعلاه قبل أن تدخل فيه بيانات شخصية. وإن كنت تحتاج إلى معالجة داخل مصر، فليست BroadNet الخيار الافتراضي المناسب. اتفق مع BroadNet كتابةً على الموقع أولًا عبر صفحة التواصل، أو اختر خيارًا داخل البلاد. ولا توجد اتفاقية مستوى خدمة (SLA) للخدمة الذاتية (البند 7.4 من الشروط).

أما ما تقدّمه BroadNet فهو سياسة احتفاظ يسهل وصفها في طلب الترخيص: “Inference content is not retained. Necessary account, billing and security metadata is retained as described in our privacy statement.” (الترجمة: «لا يُحتفظ بمحتوى الاستدلال. ويُحتفظ بالبيانات الوصفية اللازمة للحساب والفوترة والأمان كما هو موضح في بيان الخصوصية لدينا.») ويقول المرجع التقني لواجهة API إن الأوامر والصوت والصور والإجابات والنصوص المفرّغة لا يُحتفظ بها. اقرأ التفاصيل في عدم الاحتفاظ بالبيانات وفي صفحة الخصوصية الخاصة بـ BroadRouter. وللصوت باللهجة المصرية، تقول BroadNet إن نموذج Transcribe Arabic لديها يغطي اللهجة المصرية؛ راجع تحويل الصوت العربي إلى نص واختبره على تسجيلاتك.

أسئلة شائعة

هل يُعدّ استدعاء LLM API أجنبي نقلًا للبيانات عبر الحدود بموجب القانون المصري 151؟

إذا احتوى الأمر أو الصوت أو الصورة على بيانات شخصية وعالجها المزوّد خارج مصر، فتعامل معه على أنه نقل. فالمادة 1 تعرّف حركة البيانات الشخصية عبر الحدود بما يشمل نقلها وتخزينها ومعالجتها وإتاحتها من داخل مصر إلى خارجها. تأكّد من حالتك مع مستشار قانوني.

هل يمنع قانون حماية البيانات المصري إرسال البيانات إلى الخارج؟

لا، لكنه يجعل الأصل هو التقييد. تحظر المادة 14 النقل أو التخزين أو المشاركة في الخارج ما لم توفر الوجهة حماية لا تقل عن مستوى القانون، ويمنح مركز حماية البيانات الشخصية ترخيصًا أو تصريحًا. وتسرد المادة 15 استثناءات تتطلب الموافقة الصريحة من الشخص المعني بالبيانات.

متى صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات المصري؟

النص المترجم هو القرار رقم 816 لسنة 2025 الصادر عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويذكر مكتب CMS أنه صدر في 1 نوفمبر 2025 ونُشر في 25 ديسمبر 2025. ويمنح القانون الجهات عامًا واحدًا من صدور اللائحة لتوفيق أوضاعها، وهو ما يقرؤه CMS على أنه 1 نوفمبر 2026.

خلال كم ساعة يجب الإبلاغ عن خرق البيانات في مصر؟

تنص المادة 7 من القانون على أن يُخطر المتحكم أو المعالج مركز حماية البيانات الشخصية خلال 72 ساعة من علمه بالخرق، وفورًا إن مسّ الأمن القومي، وأن يُبلغ الشخص المعني بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من ذلك الإخطار.

هل يُعدّ الصوت بيانات شخصية في القانون المصري؟

نعم. تذكر المادة 1 من القانون 151 الصوت والصورة ضمن المعرّفات التي تجعل البيانات شخصية. فالرسالة الصوتية المرسلة إلى API للتفريغ الصوتي بيانات شخصية حتى قبل أن تقرأ النص المفرّغ.

ما عقوبة نقل البيانات إلى الخارج بالمخالفة للقانون؟

تقرر المادة 42 الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة بين 500,000 و5,000,000 جنيه مصري (EGP)، أو إحدى هاتين العقوبتين، لمخالفة قواعد النقل في المواد من 14 إلى 16. وتضاعف المادة 48 العقوبات في حالة العود.

اقرأها بصيغة Markdownاسأل ChatGPTاسأل Claudeاسأل Perplexity